تقدم إسناد التقاضي مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية والتنظيمية المصممة لدعم الشركات والمنشآت والمستثمرين وأصحاب الأعمال في بناء بيئة قانونية مستقرة وواضحة ومتوافقة مع الأنظمة. وتساعد هذه الخدمات العملاء على تنظيم عملياتهم الداخلية، وتعزيز الحوكمة والامتثال، وإدارة المخاطر، وحماية الأصول، ودعم القرارات الاستثمارية والإدارية من منظور قانوني مهني.
يشمل هذا التصنيف اللوائح الداخلية والسياسات المؤسسية، والحوكمة، وحفظ وتنظيم الثروات العائلية، والاستشارات القانونية المتخصصة، والاستثمار المحلي والأجنبي، ومسائل الزكاة والضرائب، ونظام العمل واللوائح ذات الصلة.
يجمع هذا التصنيف أهم الخدمات الاستشارية والتنظيمية التي تحتاجها الشركات وأصحاب الأعمال للعمل بوضوح قانوني أكبر، وامتثال أقوى، وتنظيم مؤسسي أكثر كفاءة. وقد صُممت كل خدمة لمعالجة جانب محدد من الاحتياجات التنظيمية أو المؤسسية أو الاستثمارية أو العمالية أو الحوكمية.
نعدّ ونصوغ اللوائح الداخلية والسياسات التنظيمية للشركات والمنشآت بما يتوافق مع الأنظمة السعودية وأفضل الممارسات المؤسسية، بما يشمل لوائح الموارد البشرية، وسياسات الامتثال، وسياسات الحوكمة، ومصفوفات الصلاحيات، والإجراءات الداخلية، وضوابط العمل المؤسسي.
كما نراجع اللوائح القائمة ونهيئها للاعتماد من الجهات المختصة عند الحاجة، بما يضمن توافقها مع المتطلبات النظامية وحماية المنشأة من المخالفات المحتملة أو النزاعات المستقبلية.
نساعد الشركات على تطوير أطر حوكمة فعّالة تنظم العلاقة بين الشركاء والإدارة التنفيذية ومجالس الإدارة وأصحاب المصلحة، من خلال سياسات ولوائح تحدد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرار بوضوح.
تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز كفاءة الإدارة، وتقليل الخلافات، وترسيخ الشفافية، وحماية استمرارية الأعمال.
نقدم حلولًا قانونية متخصصة لتنظيم الثروات العائلية وحماية الأصول من خلال تطوير الهياكل القانونية المناسبة، وتنظيم العلاقات بين الورثة أو الشركاء أو أفراد العائلة الذين يملكون أو يديرون أصولًا تجارية.
ويهدف ذلك إلى تقليل النزاعات المستقبلية، وحماية الحقوق، والحفاظ على استدامة الأصول العائلية عبر الأجيال.
نقدم آراء قانونية دقيقة في مختلف المجالات التنظيمية والتجارية والاستثمارية. وتستند أعمالنا الاستشارية إلى مراجعة مستندات العميل، وتحليل الموقف القانوني، وتحديد الخيارات المتاحة، وتقييم المخاطر المحتملة، وتقديم توصيات عملية.
كما تشمل هذه الخدمة التدريب القانوني والإداري، وبناء القدرات، ورفع الوعي التنظيمي، وتعزيز الامتثال المؤسسي داخل المنظمات.
ندعم المستثمرين المحليين والأجانب في فهم المتطلبات التنظيمية للاستثمار في المملكة العربية السعودية، بما يشمل تأسيس الكيانات، ومراجعة التراخيص، وتنظيم العلاقات الاستثمارية، والامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومراجعة عقود الاستثمار والشراكات.
ويتمثل دورنا في مساعدة المستثمرين على الدخول إلى السوق السعودي أو التوسع فيه على أسس قانونية أوضح وبمخاطر تنظيمية أقل.
نقدم الدعم القانوني والاستشاري في المسائل المتعلقة بالزكاة والضرائب، بما يشمل مراجعة الالتزامات النظامية، ودراسة الاعتراضات، وإعداد المذكرات والردود، ومساعدة العملاء في التعامل مع الجهات المختصة ضمن الإطار القانوني السليم.
تساعد هذه الخدمة العملاء على إدارة المسائل المرتبطة بالزكاة والضرائب بطريقة منظمة تدعم موقفهم القانوني وتقلل التعرض للمخاطر التنظيمية.
نقدم الاستشارات القانونية المتعلقة بعلاقات العمل، وعقود الموظفين، ولوائح العمل الداخلية، وإنهاء العلاقة العمالية، والمخالفات العمالية، ومطالبات الأجور، والتعويضات، وتسوية النزاعات العمالية.
تهدف هذه الخدمة إلى حماية حقوق صاحب العمل والعامل معًا، وتنظيم العلاقة العمالية وفق نظام العمل السعودي واللوائح ذات الصلة.
تشمل هذه الخدمات الاستشارات القانونية، والسياسات الداخلية، والحوكمة، وتنظيم الثروات العائلية، ودعم الاستثمار، ومسائل الزكاة والضرائب، واستشارات نظام العمل، ودعم الامتثال التنظيمي.
تناسب هذه الخدمات الشركات والمستثمرين والمنشآت العائلية والشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال وفرق الإدارة التنفيذية وإدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية والمنظمات الساعية إلى تعزيز الحوكمة والامتثال.
نعم. يمكننا مراجعة اللوائح الداخلية القائمة وسياسات الموارد البشرية ووثائق الحوكمة وسياسات الامتثال ومصفوفات الصلاحيات والإجراءات ذات الصلة، ثم تقديم توصيات عملية للتحسين بما يتوافق مع الأنظمة السعودية.
تساعد هذه الخدمات على اكتشاف المخاطر مبكرًا، وتحسين التوثيق، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز الامتثال، وبناء أطر داخلية تقلل احتمالات النزاعات أو المخالفات أو الغموض التشغيلي.
نعم. ندعم المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مساعدتهم على فهم المتطلبات التنظيمية، ومراجعة التراخيص، وتنظيم العلاقات الاستثمارية، ومراجعة العقود والشراكات وفق الأنظمة المعمول بها.
ينبغي للشركة طلب هذا الدعم عند التأسيس أو التوسع أو إعادة الهيكلة أو تحديث السياسات أو الدخول في شراكات جديدة أو اتخاذ قرارات استثمارية أو التعامل مع مسائل العمل أو الزكاة والضرائب، أو عند وجود قرار تجاري قد يترتب عليه أثر قانوني أو تنظيمي.